مواصلة تدفق الأسلحة الأميركية للسعودية منذ بدء عدوانها على اليمن

ما أبرم من عقود تسليحية ناهزت قيمتها 28.4 مليار دولار منذ شهر آذار/مارس 2015، بضمنها نحو 20 عقداً صادقت عليه إدارة الرئيس جو بايدن العام الجاري، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

اكدت بيانات وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الأحد، استمرار تدفق الأسلحة الأميركية للسعودية منذ بدء عدوانها على اليمن.

وبين تحقيق استقصائي، أن ما أبرم من عقود تسليحية ناهزت قيمتها 28.4 مليار دولار منذ شهر آذار/مارس 2015، بضمنها نحو 20 عقداً صادقت عليه إدارة الرئيس جو بايدن العام الجاري، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

ووفق التحقق، انفقت السعودية نحو 34 مليار دولار على أسلحة من جهات أخرى لذات الفترة الزمنية، وعليه، تقدر المشتريات العسكرية السعودية من مصادر أميركية نحو 63 مليار دولار منذ عدوانها على اليمن ولغاية الآن.

بذكر، أنه منذ أيام أعلن 3 أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي، هم الجمهوريان راند بول ومايك لي والديمقراطي بيرني ساندرز، أن مجموعةً من أعضاء المجلس تُعارِض عقد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، صفقة أسلحةٍ مع السعودية.

ويُشار إلى أنّ هذه الصفقة التي أقرّتها وزارة الخارجية الأميركية تشمل 280 صاروخاً (إيه.آي.إم-120سي-7 / سي-8) جو – جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 منصة إطلاق صواريخ (إل.إيه.يو-128)، إلى جانب حاويات وعتاد للدعم، وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأميركية ومتعاقدون.

ويأتي ذلك، بالرغم من إعلان الرئيس الأميركي، في 4 شباط/ فبراير الفائت، وقف الدعم الأميركي للحرب على اليمن، إضافة إلى تجميد مبيعات أسلحة للسعودية، وذلك في سياق مساعيه لضبط العلاقات معها.