اخبار الوطنالاخبار الرئيسيةالراية الفلسطينية

مناقصة سرية لبناء “جسر باب المغاربة” بالقدس المحتلة

المقاولون الذين تقدموا لمناقصة بناء “جسر باب المغاربة، الموصل” بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يوقعون على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر.

وقع المقاولون الذين تقدموا لمناقصة بناء “جسر باب المغاربة، الموصل” بين باحة حائط البراق إلى الحرم القدسي الشريف ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم الشروع ببناء ما يسمى بـ “جسر المغاربة”.

واضافت أن المقاولين الذين تقدموا لمناقصة بناء “جسر باب المغاربة”، الموصل بين باحة “حائط البراق” إلى المسجد الأقصى، ويستخدم لاقتحام قوات شرطة الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وقّعوا على بند سري بخصوص أعمال بناء الجسر.

وجاء في البند السري، ” أتعهد بالحفاظ على سرية كاملة ومطلقة للمعلومات، وكل ما يتعلق أو ينبع منها، وعدم نشر وعدم كشف بأي طريقة كانت أمام أي شخص أو هيئة وكل ذلك لفترة غير محدودة”، وأصدر المناقصة “صندوق تراث حائط المبكى”، المسؤول عن حائط البراق، من قبل مكتب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني،  ونص الملحق “ح” في المناقصة على الالتزام بالحفاظ على سرية المناقصة كلها.

وكُشف الشهر الماضي عن أن الجسر الموجود حاليا خطير وآيل للسقوط. وبعد ذلك، اقتحم الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى من خلال الجسر آلاف المستوطنين. ويقع الجسر فوق موقع في باحة البراق مخصص لصلاة النساء اليهوديات.

وبحسب الصحيفة، يتوقع أن يصل مليون شخص إلى باحة البراق خلال “شهر الغفران” اليهودي، الذي بدأ في 9 آب/أغسطس الجاري.

وكان مهندس “صندوق تراث الحائط المبكى” قد قرر، في أيار/مايو الماضي، أنه بالإمكان استخدام جسر باب المغاربة الخشبي والآيل للسقوط لأربعة أشهر أخرى.

وقدمت نساء يهوديات يصلين في باحة البراق التماسا إلى محكمة الاحتلال العليا، طالبن فيه بإصدار أمر احترازي يمنع استمرار استخدام الجسر الخشبي، الذي بُني في العام 2004، ويمنع تنفيذ أعمال فيه إلى حين حسم المحكمة في التماس سابق قدمته مجموعة النساء ذاتها، في حزيران/يونيو الماضي. ورفضت المحكمة طلب إصدار أمر احترازي بالتوقف عن استخدام الجسر.

وكان مراقب بلدية الاحتلال في القدس المحتلة قد نشر تقريرا، عام 2007، قال فيه إن “التصريح ببناء الجسر صدر بصورة غير قانونية وبوجود شبهات بالاحتيال. والمناقصة الحالية التي أصدرها “صندوق تراث الحائط المبكى” تقضي باستبدال الأعمدة الخشبية المؤقتة فيه. ونُظمت الشهر الماضي جولة للمقاولين في المكان. وجاء في المناقصة أن العمل يجب أن ينتهي بعد شهرين من بدئه”.

وجاء في تعقيب “صندوق تراث الحائط المبكى” أنه “نعمل بموجب توجيهات مكتب رئيس الحكومة”. ونقلت الصحيفة عن مسؤول ضالع في هذه القضية قوله إن “الحل من أجل بناء الجسر الآمن والقانوني موجود بأيدي رئيس الحكومة وعليه أن يقرر إذا كان يعمل لدى ملك الأردن أو من أجل الجمهور في حائط المبكى”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى