مطالبات بمحاسبة شركة صهيونية تجسست على “فيسبوك” و”انستغرام”

الشركة المالكة لموقعي “فيسبوك” و”انستغرام” شركة ” ميتا”،  تتهم شركة المراقبة الصهيونية “فوياجير لابس – Voyager Labs” باستخدام عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة لجمع بينات حوالي 600 ألف مستخدم على موقعي “فيسبوك” و”انستغرام” سريًّا.

اتهمت  الشركة المالكة لموقعي “فيسبوك” و”انستغرام” شركة ” ميتا”،  شركة المراقبة الصهيونية “فوياجير لابس – Voyager Labs” باستخدام عشرات الآلاف من الحسابات المزيفة وأدوات التتبع المتقدمة لجمع بينات حوالي 600 ألف مستخدم على موقعي “فيسبوك” و”انستغرام” سريًّا.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، رفعت “ميتا” دعوى قضائية لمنع شركة “فوياجير لابس- Voyager Labs” من استخدام “فيسبوك” و”انستغرام”.

وتنص الدعوى القضائية التي رفعتها “ميتا” على أن “فيسبوك” حذف 38 ألف حساب مزيف أنشأتها الشركة “الإسرائيلية”، التي تملك مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة و”إسرائيل” وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة تستخدمها للبحث والتطوير من خلال شركة لها مقرها “إسرائيل”.

كما تؤكد الدعوى القضائية أن “فوياجير لابس – Voyager Labs” استعانت ببرنامج مراقبة يستخدم حسابات مزيفة لجمع البيانات من مواقع “تويتر” و”يوتيوب” و”لينكدين” و”تيلغرام” بالإضافة إلى مستخدمي “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وتضمنت هذه البيانات المنشورات والإعجابات والأصدقاء والصور والتعليقات والمعلومات من المجموعات والصفحات.

الدعوى القضائية التي رفعتها ميتا بعد اكتشافها القضية في يوليو/تموز 2022 تعد خطوة إضافية في حرب “فيسبوك” على ما يسميه التجسس الرقمي وصناعة المراقبة، وتسلط الضوء على سوق الشركات غير المعروفة المتخصصة في جمع المعلومات والبيانات الشخصية من الشبكات الاجتماعية.

إلى ذلك، طالبت منظمة “إمباكت” الدولية لسياسات حقوق الإنسان بإجراءات صارمة وفعالة لضمان وقف انتهاك الخصوصية والتجسس على حسابات مئات آلاف المستخدمين لموقعي “فيسبوك” و”إنستغرام”، ومحاسبة الشركة “الإسرائيلية” المتورطة في ذلك.

وقالت المنظمة في بيان لها مساء الأحد، إنها “تابعت بقلق بالغ واستهجان شديد ما كشفته شركة ميتا المالكة لموقعي فيسبوك وإنستغرام، عن شركة المراقبة “الإسرائيلية” فوياجير لابس – Voyager Labs “الإسرائيلية” على مئات آلاف المستخدمين على موقعي فيسبوك وإنستغرام عبر حسابات مزيفة”.

وعبرت “إمباكت” عن قلقها بأن يكون هذا التجسس، جزء من حملة منظمة تقف وراءها شركات تجسس “إسرائيلية”، تقدم خدمات من هذا النوع لأجهزة الأمن “الإسرائيلية” وغيرها من أجهزة الأمن في الدول الأخرى التي لها سجل سيء في انتهاك حقوق الإنسان.

وذكّرت مؤسسة الفكر بما سبق أن ما فعلته شركة “بيغاسوس” الصهيونية التي اخترقت عشرات الهواتف لصحفيين وسياسيين وناشطين في حقوق الإنسان، ضمن خدمات أمنية مثلت بمخرجاتها تهديدًا جديًّا على حياة وأمن الشخصيات التي تعرضت للاختراق.

وحثت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و”اليونسكو” على اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان التزام الشركات “الإسرائيلية” بمبادئ حقوق الإنسان ولا سيما الحق في الخصوصية.

وشددت على أنّ المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تُلزم المؤسسات التجارية باحترام حقوق الإنسان وتجنب التسبب أو المساهمة بإلحاق أي ضرر بالمستخدمين، وتحمّلها مسؤولية إصلاح الضرر في حالة حدوثه من خلال إتاحة سبل انتصاف مباشرة، ويشمل ذلك إنشاء آليات تظلّم تعمل على إنصاف المستخدمين والحد من الضرر الواقع عليهم.