مساعٍ أممية لإحياء “الدستورية”.. المقداد يبحث مع بيدرسون مبادرة “خطوة مقابل خطوة” لحل الأزمة

وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، يستعرضان عدداً من المواضيع، أبرزها مبادرته “خطوة مقابل خطوة”، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وملف المخطوفين والمفقودين.

استعرض وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد والمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، عدداً من المواضيع، أبرزها مبادرته “خطوة مقابل خطوة”، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وملف المخطوفين والمفقودين.

وقال بيدرسون في تصريح صحافي بعد اللقاء: “من الجيد العودة إلى دمشق لمتابعة الحوار بين الشركاء وتعميقه”.

وأضاف: “اليوم، ناقشنا جميع المواضيع، وناقشنا قرار مجلس الأمن الدولي 2254، وأيضاً التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا، وناقشنا خطر أي تصعيد عسكري محتمل”، معتبراً أن “سوريا لا تحتاج إلى أكثر من السلام والعملية السياسية”.

وتابع: “كما قلت مرات عديدة، إنَّ ما يقارب 9 إلى 10 ملايين سوري يعيشون في حالة فقر، وأن نحو 15 مليوناً يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. هذا شيء لا يجب علينا أن نقبله”.

وقال بيدرسون: “الوضع العام في سوريا لا يترك انطباعاً جيداً لدى أحد، ويجب أن نتطرق إلى هذه المواضيع، وأن نناقش موضوع اللاجئين والمهجرين”.

وأردف: “ناقشنا اليوم موضوع المخطوفين والأسرى والمفقودين، كما ناقشنا بشكل معمق المبادرة التي طرحتها “خطوة مقابل خطوة”، وأتطلع إلى تعميق النقاش مع الحكومة والأطراف الأخرى”.

وتابع أن “هناك الكثير من المواضيع في سوريا التي تحتاج إلى التعامل معها وحلها”.

وقال بيدرسون رداً على سؤال عن رأيه في العقوبات على سوريا إن “الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على سوريا.. العقوبات أميركية ومن جانب الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد، ناقشنا هذه المواضيع مع الحكومة السورية ومع كل الأطراف”.

وختم بالقول: “قلت في مجلس الأمن الثلاثاء الماضي إنَّ من المهم عندما نتكلم عن المساعدات الإنسانية أن نكون متأكدين من أن العقوبات لا تعرقل وصول هذه المساعدات الإنسانية”.

بدوره شرح الوزير المقداد التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا والمتمثلة بشكل خاص بالآثار السلبية التي خلفها الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب على الاقتصاد السوري وعلى حياة السوريين، وكذلك استمرار الوجود الأمريكي والتركي غير الشرعي على الأراضي السورية في انتهاك فاضح للسيادة السورية وللقانون الدولي.

حضر اللقاء كل من الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وجمال نجيب مدير مكتب الوزير وإهاب حامد من مكتب الوزير.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أشار بيدرسون إلى أن زيارته إلى دمشق هي استمرار للحوار العميق والمستمر مع الحكومة السورية.

وقال بيدرسون : لا يوجد عقوبات أممية على سورية .. يوجد عقوبات أمريكية وأوروبية، وتتم مناقشة هذا الموضوع باستمرار مع الحكومة السورية والآخرين.

وكان المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون طرح قبل أشهر مقاربة تحمل عنوان “خطوة مقابل خطوة”، تتمثّل بتحديد خطوات تدريجية ومتبادلة وواقعية ومحددة بدقة وقابلة للتحقق لتطبيقها بالتوازي بين الأطراف المعنية بالأزمة السورية، وصولاً إلى تطبيق القرار الدولي رقم 2254، المتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

يُشار إلى أن بيدرسون ناقش مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة ملفات، من بينها التسوية السورية في شهر آب/أغسطس الماضي.

يُذكر أنّ بيدرسون أجّل انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة التي كانت مقررة بين 25 و29 تموز/يوليو إلى أجل غير محدد، ومن دون ذكر الأسباب.

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد اليوم، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والوفد الأممي المرافق.

بيدرسون الذي وصل إلى دمشق أمس، في زيارة هي الأخيرة له هذا العام يسعى من خلال اللقاءات التي سيجريها للبحث في إحياء مسار اللجنة الدستورية وعقد جولة جديدة في جنيف الشهر القادم وذلك حسب التصريحات التي أطلقها خلال الإفادة التي قدمها أمام مجلس الأمن في التاسع والعشرين من تشرين ثاني/نوفمبر الفائت، والتي قال فيها: “إذا ما توافرت الإرادة لإعطاء الأولوية لأهمية استئناف السوريين لعملهم، فإن هناك طريقاً واضحاً للمضي قدماً وتمكين استئناف المسار في جنيف”، مضيفاً: “يجب إحراز تقدم على المضمون عندما تجتمع اللجنة مجدداً”، وأكد ضرورة أن ينظر الشعب السوري “إلى اللجنة الدستورية على أنها عملية ذات مصداقية”.

كما سيلتقي بيدرسون، الرئيس المشترك للجنة مناقشة تعديل الدستور أحمد الكزبري، والسفير الروسي في دمشق الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية ألكسندر يفيموف.