اقتصادالراية الاقتصاديةالراية العالميةالوطن العربي

مجلس الوزراء اللبناني يقر خطة للتعافي المالي

مجلس الوزراء اللبناني يقر خطّةً للتعافي المالي، وكشفت وثيقة خطّة الحكومة اللبنانية للتعافي والتي تنصّ على أن الحكومة ستقوم بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، تجاه المصارف التجارية.

أقرّ مجلس الوزراء البناني في جلسته الأخيرة في قصر بعبدا استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، فيما اعترض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.

وكلّف المجلس وزير الأشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة العامة، الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهريًا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

كما وافق أيضًا على رفع التعرفة والرسوم في قطاعي الاتصالات الخليوية، والخطوط الأرضية الثابتة، حيث تمّت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم على النحو الوارد في كتابي الوزارة رقم 1245/1/و تاريخ 14/4/2022 ورقم 1548 / 1 /وتاريخ 12/4/2022 (لا سيما خيار التخفيض بنسبة 66،67 %) وذلك اعتبارًا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود، وعلى أن يصار إلى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الأشغال على هذا البند.

كما وافق المجلس على عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالي 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.

أما بالنسبة إلى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تم سحبه من التداول من قبل وزير المال دون أن يحصل أي نقاش حوله.

كما وأقرّ مجلس الوزراء  خطّةً للتعافي المالي، وكشفت وثيقة خطّة الحكومة اللبنانية للتعافي والتي تنصّ على أن الحكومة ستقوم بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، تجاه المصارف التجارية.

وتقول الخطة إنه بعد مراجعة الوضع المالي لمصرف لبنان “سنلغي بدايةً، جزءً كبيراً من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فقد ناقش مجلس الوزراء، “استراتيجيّة النهوض بالقطاع المالي” (FSRS) التي أعدّها نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، والتي تُعدّ جزءاً من “مذكّرة السياسات الاقتصادية والمالية للبنان” التي التزم بمضمونها رئيسا الجمهورية والحكومة والفريق المفاوض أمام “صندوق النقد الدولي”، ليوافق الأخير على برنامج تمويل مع لبنان.

وتنصّ ورقة الشامي على تقدير إجمالي خسائر القطاع المصرفي بـ70 مليار دولار أميركي، وترتكز على إعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي وسندات اليوروبوند، على أن يتمّ احترام التراتبية في استيعاب الخسائر بدءً من حملة الأسهم وصولاً إلى المودعين.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد شكر في مستهل الجلسة رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في الفترة القصيرة من عمر حكومتهم، مشيراً إلى أنّ الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، وداعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة.

من جهته، أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ارتياحه لعمل الوزراء وتعاونهم. ثم نوّه بالجهود التي بُذِلت لاجراء الانتخابات النيابية من الوزارات والادارات العامة والأجهزة الأمنية والإدارية المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى