اخبار الوطنالاخبار الرئيسيةالراية الفلسطينيةالعنف في مجتمعنا الفلسطيني

عودةً للحكم العسكري- الكيان الصهيوني يقرر بتنفيذ عمليات مداهمة في الداخل المحتل 48 دون أمر محكمة

سلطات الاحتلال الصهيوني، تصادق على قرار بموجبه توسيع صلاحيات الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش داخل منازل الفلسطينيين في مناطق الداخل المحتل 48 ، بدون اذن من المحكمة و بشكل تعسفي.

صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، على قرار بموجبه توسيع صلاحيات الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش داخل منازل الفلسطينيين في مناطق الداخل المحتل، بدون اذن محكمة و بشكل تعسفي.

وأفاد موقع “واللاه” العبري بأن “الاحتلال صادق على اقتراح قدمه وزير قضاء الاحتلال، غدعون ساعر، من أجل تعديل القانون الجنائي، الذي يقضي بتوسيع صلاحيات الشرطة، وتخويلها تنفيذ عمليات تفتيش منازل الفلسطينيين الداخل المحتل دون قرار محكمة”.

من جانبه علق المحرر السياسي لموقع “الراية” ان هذا القرار اذا ما نفذ ، فانه سينفذ ضد الناشطين السياسيين وليس ضد عصابات الاجرام التي تعمل قيادتها مع الشاباك ، باعتراف ضباط الشرطة التي ثبت موقفه منها القاضي اور بعد احداث هبة القدس والاقصى عام 2000 انها معادية للعرب .

ويذكر ان هذا القرار لا يحمل تفاصيل ولا يضع قيود على استخدام هذه الآلية الامنية ولا يحدد مهمات التدخل باقتصارها على عصابات الاجرام وتخزين السلاح  المرخص وغير المرخص ، والمرخص من الشرطة والشاباك هو الاخطر ، لانه يشرعن لاصحابه اقتناء سلاح آخر غير مرخص -للاستعمال !

واشار الموقع العبري، الى ان رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، أيد  خلال جلسة لمناقشة ملف الجريمة والعنف في الداخل المحتل اليوم، القانون الذي سيوسع صلاحيات الشرطة ويسمح بالتفتيش دون أمر من المحكمة ، قائلاً “نحن نخسر البلاد”.

وحظي القرار بموافقة المجتمعين، من بينهم النائب عيساوي فريج الذي اعرب عن موافقته على القرار حتى لو استخدموا ال c I a ،لكن النائب الوحيد الذي أبدى  تحفظات على القانون، هو وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ، التي قالت إن القانون “أمر غير عادي وخارج عن ديمقراطية” وتساءلت “هل سيتم تقييد انتهاك الحقوق الفردية؟، سيأتي عبء هذا على المواطنين الذين سيشعر بأنهم ملامون،  وليس على منظمات الاجرام”.

وكانت حكومة بينيت قبل اسبوعين اتخذت قرارا باعادة فرض “الحكم العسكري ” على فلسطينيي الداخل المحتل 48 ، ذلك من خلال عدة قرارات متتالية، بدأت بقرار ” إدخال ما يسمى جهاز “الشاباك” والجيش واعادة فرض “الحكم العسكري ”، الى “تشكيل وحدة عسكرية جديدة “وحدة مستعربين”تم تكليفها بذريعة العمل على محاربة الجريمة والعنف، والتي ستنشط فقط في القرى والمدن العربية، تعمل  تحت ستار “سكان محليين”، ومحاولة الاندماج بأوساط الأهالي، بادعاء “محاولة الكشف وأحباط جرائم القتل”.

كذلك قررت حكومة الاحتلال قبل أسبوع في خطوة غير مسبوقة استخدام الاعتقالات الادارية بذريعة مكافحة الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني المحتل 48 .

وتتذرع سلطات الاحتلال بشتى الوسائل ومختلف الحجج لاختراق المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، في خطوة وصفها الفلسطينيون بالدواعي الامنية لا غير.

 وقبل أسبوع، أشار الموقع، إلى أنه تم إقرار زيادة ميزانية شرطة الاحتلال وتعزيز قدراتها سعيا لعدم تكرار أحداث مايو/ايار، إذ جرى استدعاء قوات “حرس حدود” من داخل ومحيط مستوطنات الضفة سعياً للسيطرة على المواجهات.

ونقل الموقع ذاته، عن ضابط رفيع في شرطة الاحتلال أنه وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، توقعت شرطة الاحتلال باندلاع مواجهات في المدن المختلطة في الداخل الفلسطيني، على غرار تلك التي اندلعت خلال الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي.

وأفاد، بأن القرار يأتي كجزء من استخلاص عبر الأحداث التي وقعت خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في مايو/ أيار الماضي، إذ عمّت مواجهات غير مسبوقة الداخل المحتل، وخاصة بالمدن التي يستوطنها اليهود، ومنها اللد والرملة وعكا وحيفا.

وحذر الضابط من أن موجة المواجهات المقبلة ستكون “الأعنف”، وسيكون “من الصعب على الشرطة الاستجابة لها”.

روابط ذات صلة:

” فلسطين المحتلة” ( ” اسرائيل”)

احداث لبنان تدخل على خط الكلمة الاسبوعية

أكمل القراءة »

عودة الحكم العسكري بقرار حكومي.. مراجعات تاريخية  ومقاربات تحليلية من واقعنا الممتد

كلمة الراية الاسبوعية :

أكمل القراءة »

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى