اخبار الوطنالاخبار الرئيسيةالراية الفلسطينية

على حساب الشعب- 72 مليون دولار متوسط فوائد المصارف المحلية من القروض الممنوحة للسلطة

إجمالي القروض التي تقدمها البنوك المحلية 10 مليارات دولار يصل متوسط قيمة فوائد المصارف عليها 600 مليون دولار

السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية واقتصادية هي الأشد منذ تأسيسها عام 1994، في ظل هبوط  المساعدات الخارجية الحاد بنسبة 80 في المئة، وللتراجع الحاد في الجباية المحلية بسبب جائحة “كوونا”، كذلك اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من نصف مليار شيكل بواقع 100 مليون شيكل شهرياً، إذ بلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك المحلية إلى السلطة 2 مليار و700 مليون دولار أمريكي، متوسط فوائدها حتى أغسطس/أب الجاري 72 مليون دولار أمريكي.

مقر السلطة الفلسطينية- تصوير Reuters

أظهر مسح اقتصادي أجرته “مصدر” الإقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، يوم الأحد الفائت، قيمة متوسط الفوائد التي حصلت عليها المصارف المحلية في فلسطين المحتلة، من القروض الممنوحة للسلطة الفلسطينية حتى أغسطس/أب الجاري 72 مليون دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك المحلية إلى السلطة 2 مليار و700 مليون دولار أمريكي.

وقال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لشبكة “مصدر” الإقتصادية، إن متوسط الفائدة التي تأخذها المصارف الفلسطينية على القروض تصل إلى 6%.

وأضاف عبد الكريم أن إجمالي القروض التي تقدمها البنوك المحلية 10 مليارات دولار أمريكي ويصل متوسط قيمة فوائد المصارف عليها 600 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع أن تقترض السلطة الفلسطينية 200 مليون، إضافية حتى أواخر العام 2021 لتغطية رواتب موظفيها مع اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من نصف مليار شيكل بواقع 100 مليون شيكل شهرياً تنتهي خلال الأربع أشهر القادمة.

اقترضت بداية الشهر  ما يصل إلى 30 مليون دولار

واقترضت السلطة بداية الشهر الجاري ما يصل إلى 30 مليون دولار، مع العلم أن خزينة الفلسطينيين لم تتلقي أي مساعدات ومنح خارجية منذ بداية العام الجاري.

وتفاقمت الأزمة المالية الفلسطينية في ظل توقف المساعدات الخارجية وتناقص الجباية الضريبية الداخلية واستمرار سلطات الاحتلال في قضم مستحقات المقاصة الفلسطينية.

وكانت حكومة محمد اشتية أبرزت أرقاماً تهدد بانهيار السلطة في شهر يونير/حزيران، وأن انهيار السلطة حتمية واقعية إذا استمرت الأزمة الخانقة، ولن يكون بمقدر السلطة الوفاء بالتزاماتها ومهامها.

وتبلغ إيرادات السلطة حالياً 200 مليون دولار من الضفة فقط، يتم توزيعها بين الضفة وغزة للتربية والتعليم والصحة ورواتب موظفي السلطة في غزة.

وتحتاج السلطة شهرياً إلى 200 مليون دولار إضافية لتلبية احتياجاتها في غياب أي دعم عربي أو خارجي، حيث تراجع الدعم الأوروبي بنسبة كبيرة ولم يعد يتعدى عشرات الملايين سنوياً، في حين بلغ الدعم الخارجي ملياري دولار قبل عقد من الزمن.

هبوط إيرادات السلطة

وبلغة الأرقام، تشير البيانات إلى هبوط إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 70%، حيث كانت تحقق إيرادات مالية بأكثر من 300 مليون دولار. وشهدت المساعدات الخارجية هبوطاً حاداً بنسبة 80 في المئة.

وانعكس ذلك في قدرة السلطة الفلسطينية على تمويل نفقاتها، حيث لجأت إلى عملية الاقتراض المركبة -البنوك المحلية والدول الخارجية- ما أدى لارتفاع حجم الدين لصالح المصارف المحلية ملياري دولار، ويشكل الدين الحكومي أكثر من 22% من التسهيلات الائتمانية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى