الراية العالميةالعالم الإسلامي والعالم

روسيا تضع شرطا أمام “إسرائيل” لحل أزمة الوكالة اليهودية

“روسيا اشترطت لحل أزمة الوكالة اليهودية وعودتها للعمل في أراضيها، تنفيذ وعد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للرئيس فلاديمير بوتين، بنقل ملكية عقارات موجودة في القدس بملكية روسية مقابل إنهاء أزمة الوكالة”.

AFP

كشفت وسائل إعلام صهيونية يوم الثلاثاء، عن شرط وضعته روسيا أمام “إسرائيل”، لحل أزمة الوكالة اليهودية التي أوقفت عملها في وقت سابق.

وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، إن: “روسيا اشترطت لحل أزمة الوكالة اليهودية وعودتها للعمل في أراضيها، تنفيذ وعد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للرئيس فلاديمير بوتين، بنقل ملكية عقارات موجودة في القدس بملكية روسية مقابل إنهاء أزمة الوكالة”.

وأوضحت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الروسي بوتين، اشترط هذا الأمر يعد محادثة أجراها مع رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، في وقت سابق من يوم الثلاثاء“

وأضافت الصحيفة: ”وفقاً للتقييم داخل “إسرائيل”، من المتوقع أن يعمل رئيس الوزراء يائير لابيد، على تنفيذ وعد نتنياهو القديم للرئيس بوتين ونقل ملكية ألكسندر يارد والعقارات التي طالبت بها في القدس إلى روسيا“.

كما كشفت الصحيفة، عن محادثة قريبة سيجريها لابيد، مع الرئيس الروسي بوتين، للاطلاع على حيثيات الحلول الأخيرة للأزمة.

وتحدث هرتسوغ، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ اندلاع الأزمة بين البلدين، حيث ناقشا العديد من القضايا الثنائية بين البلدين، من بينها موضوع أنشطة الوكالة اليهودية في روسيا.

وفي الأول من الشهر الجاري، ذكرت صحيفة ”يسرائيل هيوم“ العبرية، أن المحادثات بين روسيا، ودولة الاحتلال حول أزمة الوكالة اليهودية تعثرت، حيث انتهت الاجتماعات مع الوفد القانوني الصهيوني دون الوصول لنتيجة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن: ”الاجتماع في موسكو حول أزمة الوكالة بين الوفد “الإسرائيلي” ووزارة العدل الروسية انتهى دون نتائج، حيث إن الروس لم يرفضوا بشكل قاطع الاقتراحات التي قدمها الوفد، لكنهم لم يقبلوها ولم يقدموا إجابة واضحة“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الوضع الحالي، من المتوقع أن تبدأ المحاكمة ضد الوكالة اليهودية، والتي قد تؤدي إلى إغلاق أنشطتها في روسيا، في 19 من الشهر الجاري، ما لم يكن هناك بعض الاختراق على المستوى الدبلوماسي قبل ذلك الوقت.

وبينت الصحيفة في تقريرها، أنه تم تقديم حلول من قبل أعضاء الوفد “الإسرائيلي”، ومعظمهم من المحامين، للروس، حيث تمت صياغتها خلال الأسبوع الماضي، وتتضمن امتثال الوكالة اليهودية لمتطلبات القانون المحلي فيما يتعلق بجمع المعلومات عن المواطنين، لكن الوفد القانوني الإسرائيلي لم يتلق إجابة إيجابية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الادعاءات الرئيسية للسلطات الروسية هو أن الوكالة اليهودية تحتفظ بالمعلومات التي تجمعها على خوادم تقع خارج حدود روسيا، على عكس أحكام القانون بشأن هذا الموضوع.

بينما تزعم “إسرائيل” أن هذه معلومات بريئة، وهي تتكون من عناصر مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمتقدمين للهجرة واليهود الذين يرغبون في المشاركة في أنشطة الوكالة اليهودية.

وتابعت الصحيفة أنه ورغم كل ذلك، قدم أعضاء الوفد القانوني الصهيوني حلولاً تقنية قانونية تتوافق مع أحكام القانون في روسيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى