خمسة ملفات خلافية تواجه وزير الخارجية التركي في واشنطن

تركيا تسعى من خلال دفع وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إلى واشنطن لتسوية حزمة خلافات في عدد من الملفات أبرزها مساعٍ تركية لاستعادة العلاقات مع دمشق وهو أمر ترفضه واشنطن، بالإضافة إلى العلاقة مع روسيا التي لا يفترض أن تتمتع بها عضو في “الناتو” في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا .

غادر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يعقد اليوم اجتماعاً مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين.

تاتي زيارته بينما لا تزال تركيا وبالرغم أهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة، تقود سياسية لا تلقى في الكثير من الأحيان استحسان غربي وأميركي على وجه الخصوص.

وقد ترى بعض الحكومات وكذلك الأمم المتحدة أن الحكومة التركية قد توسطت في اتفاقية بين روسيا وأوكرانيا سمحت بموجبها نقل ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، لكن ذلك لا يعني إنها في مشاكل صفرية مع الغرب.

لذا من المتوقع أن يواجه الوزير التركي خمسة نقاط خلافية على الأقل حسب الرصد في ما هو معلن بالعلاقات بين البلدين الشريكين في الحلف نفسه.

وذكرت تقارير غربية بما في ذلك تقرير لـ”أسوشيتد برس”، إن التوقعات بإمكانية حل القضايا العالقة بين تركيا والولايات الأميركية “تبقى منخفضة”.

وابتعدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تركيا بسبب التوجهات والسياسات “الاستبدادية” المتزايدة للرئيس رجب طيب أردوغان والتي تقيّد الحقوق والحريات.

وكثيراً ما يجد حلفاء “الناتو” أنفسهم على خلاف حول عدد من القضايا، وتتركز الخلافات الأكبر حول شراء تركيا لصواريخ روسية الصنع والدعم الأميركي لـ”قوات سوريا الديمقراطية – قسد” في شمال شرقي سوريا والتحفظ الأميركي على مستجدات العلاقة بين أنقرة ودمشق.

وكانت الصفقة التي جرت بين تركيا وروسيا للحصول على نظام الدفاع الروسية إس 400  في عام 2017 تسببت في فرض عقوبات وإخراج تركيا من برنامج تطويرطائرات إف 35، في حين تحاول تركيا حالياً إعادة تزويد أسطولها من طراز إف 16.

والأسبوع الفائت أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، “الكونغرس”، أنها تستعد لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف 16 لتركيا بقيمة 20 مليار دولار.

 لكن ذلك أثار معارضة قوية في “الكونغرس”، بسبب السجل التركي المثير للجدل في علاقاتها مع حلف “الناتو”.

ومن أشد المعارضين للصفقة هو السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث قال قبل أسبوع في بيان “كما أوضحت مراراً وتكراراً، أنا أعارض بشدة اقتراح إدارة بايدن بيع طائرات جديدة من طراز إف 16 إلى تركيا”.

وفي حين أن الصفقة لا تزال في عملية المراجعة غير الرسمية، فمن غير المرجح أن يوافق “الكونغرس” على البيع طالما ترفض تركيا المضي في التصديق على عضوية السويد وفنلندا في “الناتو”، وهو الذي شكل ملفاً خلافياً آخراً بين البلدين وسيكون على جدول أعمال الوزيرين اليوم.

إلى جانب هذه النقطة، تتحفظ الولايات المتحدة على شكل العلاقة التركية الروسية وتشعرها بالقلق.

وبينما تقف الدول الغربية وتحديداً دول حلف الشمال الأطلسي في صف واحد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، تقف تركيا متفرجةً دون أن تنضم حتى اللحظة إلى أي عقوبة أو إجراء يقيّد التقدم الروسي، بل ترتفع مستويات التجارة التركية الروسية خلال العام الماضي.

هذا وتساهم أنقرة بتباطؤ مشروع ضم السويد وفنلندا للانضمام إلى “الناتو”، وهي تكاد أن تكون الدولة الوحيدة في الحلف تفرض شروطها على الدولتين في مزاعم أن الدولتين الطامحتين للدخول في الحلف تدعمان المعارضة التركية.

الملف السوري

إلى ذلك، تمكنت الولايات المتحدة من أن تقاوم الطلبات التركية المتكررة بوقف الدعم عن “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”.

كما ترفض واشنطن خطط أنقرة بشن عملية برية جديدة على شمالي سوريا، وهو شأن يغضب تركيا وغالباً سيكون محور بحث بين جاويش أوغلو مع بلينكن.

ويأتي كل ذلك في وقت تعد تركيا لحقبة جديدة من العلاقات مع دمشق، وتجهز الأرضية بوساطة روسية إيرانية لعقد لقاء مع رئيس الرئيس السوري بشار الأسد، بينما تشدد واشنطن على رفضها المتكرر لأي تقارب بين دمشق وأنقرة.

أما ملف التوتر بين اليونان وتركيا، يشكل محوراً آخراً من الجدل القائم في العلاقات التركية مع دول حلفه.

وتشكل التوترات المتصاعدة بين اليونان وتركيا، وكلاهما عضوان في “الناتو”، تهديداً آخراً، فضلاً عن أنها تعتبر بمثابة عائق جديد أمام جهود أوروبا للحفاظ على وحدتها في أمام العملية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية.

وتتهم أثينا أنقرة بانتهاك المجال الجوي فوق الجزر اليونانية، فيما أثارت اتفاقات دفاعية يونانية في الآونة الأخيرة مع فرنسا والولايات المتحدة غضب تركيا.

وفي أواخر أيلول/ سبتمبر الفائت، أعلنت تركيا أنها سترسل المزيد من القوات إلى قبرص الشمالية، لحماية الأتراك فيها، وتوفير كافة ما يحتاجونه من الأسلحة، رداً على قرار رفع الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة لقبرص اليونانية، وتقديم واشنطن أسلحة لليونان في الجزر اليونانية في بحر إيجه.

وقبل ذلك بأسبوعين، أدانت الخارجية التركية بشدة، تمديد واشنطن قرارها المتخذ في أيلول/ سبتمبر 2020 بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص اليونانية لمدة عام خلال السنة المالية 2023.

ويعتقد مراقبون أن وزير الخارجية التركي سيطالب بتحقيق صفقة الحصول إف16 أسوةً بالدعم المقدم في هذا المجال لليونان رغم الخلافات على قضايا تتعلق بالجزر وغاز شرق البحر المتوسط وليبيا والمهاجرين.

المصدر: أسوشييتد برس/ ورث برس