بيان صادر عن المكتب السياسي  لحركة أبناء البلد

العلم الفلسطيني سيبقى خفاقاً

ندعو شعبنا لعدم المشاركة في مظاهرات الحكومة السابقة !

اصدرت حركة أبناء البلد بياناً حول التطورات الاخيرة والاسقطات المنبثقة عن حكومة نتنياهو بن غفير وسموطريج / تدعو فيه الى الابقاء على ثوابت الانتماء ورفع العلم الفلسطيني في كل المناسبات الوطنية ، كما كان في السابق .

كذلك دعت الى عدم المشاركة في المظاهرات التي تقودها المعالرضة الحالية في دولة الكيان الصهيوني …

وجاء في البيان ،

في اجتماعه الأخير ، ناقش المكتب السياسي للحركة انعكاسات تشكيل حكومة نتنياهو – بن غفير – سموطريج ،  وتداعياتها على شعبنا بشكل عام وفلسطينيي الداخل المحتل عام 1948 بشكل خاص، حيث سجل عدداً من الملاحظات والمواقف ، منها :

*  ان هذه الحكومة الفاشية تمثل ببيانها الحكومي وتصريحات اقطابها استمراراً وتعميقاً لنهج   كافة حكومات الكيان الصهيوني المتعاقبة ، ابتداءً من حكومة التطهير العرقي التي أسسها  بن غوريون وانتهاءً بحكومة بن غفير الذي يهدد سوية مع سموطريج وصمت الراضي نتنياهو – بضم الضفة الغربية رسمياً وفعلياً  وبكل  ما يتعلق بالشعب الفلسطيني بشكل عام وداخل ال48 بشكل خاص .

* الإشارة والتأكيد الى ان المظاهرات التي تجري في تل ابيب وباقي المدن اليهودية ، بقيادة اقطاب الحكومة السابقة ( بينيت – لابيد – عباس ) ، هي مظاهرات لا تمت لمصالح الفلسطينيين بالداخل او القضية الفلسطينية بشكل عام ، وانما هي صراع على جوهر دولة الكيان الاشكنازي اليهودي ، الذي أسس  ومبلور هذا الكيان ، ” إسرائيل الأولى ”  ، وبين ( خليط يميني اشكنازي شرقي ديني توراتي فاشي مسيطر ) , ” إسرائيل الثانية” او كما ينعتها بعضهم كيان ( ” الهيكل الثالث”) ، التي سيتم خلالها تنفيذ انقلاب دستوري على الدولة الاشكنازية ووضع دستور جديد يمهد لضم رسمي لكل ارض فلسطين التاريخية ليعلنوا عليها  ” إسرائيل الكبرى” . وعليه فاننا نناشد جماهير شعبنا بعدم المشاركة في هذه المظاهرات . فما كان ، كان ضدنا  وما سيكون هو ضدنا .

وجاء في البيان ايضاص حول قضية رفع العلم الفلسطيني :

* تؤكد الحركة موقفها الثابت من رفع العلم الفلسطيني في كل المناسبات الوطنية ، الذي رفعناه نحن كحركة أيام المنع القانوني الصريح منذ يوم الأرض الأول عام 1976 ، يوم الانطلاقة القطرية للحركة ، حيث دفعت الحركة  ثمناً باهظاً بسبب هذا الموقف ، بتعرض نحو مائة من كوادرها تاريخياً للسجن والاعتقال والملاحقة القانونية  والطرد من أماكن العمل …الخ

ان إصرار الحركة في حينه على رفع العلم الفلسطيني الذي رفضه البعض في البداية ، أدى الى اقراره في لجنة المتابعة بعد عقود ، كعلم وحيد يرفع في المناسبات الوطنية بديلاً للاعلام الحزبية ، خاصة بعد عام 1992 ، عندما ربحنا اول محكمة قانونية بهذا الشأن .

لقد اقر العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة ومجلس الامن واصبح يرفع كعلم شعب في هذه المؤسسات ، اسوة بباقي الشعوب .

اما ما يتعلق ” بتوجيهات ” الوزير  بن غفير العنصرية ، فقد تأكد بعد الفحص “القانوني عدم شرعيتها وقانونيتها” ، لانها لا ترتكز لاي قانون صهيوني  يقونن هذه التوجيهات  الأكثر ميدانية وبحسب قرار ضابط الشرطة المعني الذي يعالج الحدث … وهذ التأكيد موجه لمن يهمهم الامر من بين جماهيرنا ! وان توجيهاته غير قانونية ، ولا يمكن سجن احد بسببها .

لا يمكن المرور على هذه الموضوعات دون التطرق الى منظمة التحرير التي اعترفت بهم واعترفوا بها وبعلمها ، وسائر الفصائل الفلسطينية المقاومة ، التي  يعتبرونها رسمياً تنظيمات إرهابية ، ويستخدمون هذا “الاعتبار” احياناً ضد من يريدون ردعه عن النشاط السياسي ، خاصة داخل ال48 ، وهذا امر يجري الآن في محاكمات قيادات من حركة أبناء البلد والحركة الاسلامية المحظورة، ناهيك عن استخدام الاعتقال الإداري في السابق ضدنا وحالياً ضد النشطاء السياسيين من شعبنا في الضفة الغربية المحتلة .

 واختتم البيان ،

ان هذه السياسات التعسفية الاحتلالية العنصرية لم تردعنا في الماضي ولن تردعنا في المستقبل ، وسنستمر في رفع العلم الفلسطيني الذي سنبقيه خفاقاً سوية مع كل أبناء شعبنا الفلسطيني ، رغم انف بن غفير وحكومته الفاشية .

     26.1.2023                                              معاً على الدرب

                                                               حركة أبناء البلد