اليوم التصويت على القانون العنصري.. هل ينقذ المدعو منصور عباس حكومته بشرعة الاحتلال!

. حكومة  الاحتلال الصهيوني، تواجه اختبارا مهما سيحدد مصيرها، من خلال طرح مشروع قانون خاص في “الكنيست” الصهيوني، بعد أن رفض مرتين بسبب مشكلة الأغلبية، والذي بموجبه، سيجري بتمديد  ما يسمى قانون “أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة”، الذي تفرض دولة من خلالها قوانينها على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي يشرعن الاحتلال والاستيطان، ونظام التفرقة العنصرية، من خلال التعامل مع المستوطنين بموجب قوانين مدنية فيما التعامل مع الفلسطينيين في المنطقة نفسها بموجب قوانين عسكرية تعسفية، للتصويت عليه.

تواجه حكومة  الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، اختبارا مهما سيحدد مصيرها، من خلال طرح مشروع قانون خاص في “الكنيست” الصهيوني، بعد أن رفض مرتين بسبب مشكلة الأغلبية، والذي بموجبه، سيجري بتمديد  ما يسمى قانون “أنظمة الطوارئ في يهودا والسامرة”، الذي تفرض دولة من خلالها قوانينها على المستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي يشرعن الاحتلال والاستيطان، ونظام التفرقة العنصرية، من خلال التعامل مع المستوطنين بموجب قوانين مدنية فيما التعامل مع الفلسطينيين في المنطقة نفسها بموجب قوانين عسكرية تعسفية، للتصويت عليه.

ولكن رغم أن القائمة العربية الموحدة، المنبثقة عن الحركة الاسلامية الجنوبية، برئاسة المدعو منصور عباس، قالت إنها تدرس قرارها بتأييد تمديد القانون، حتى في هذه المرحلة، لا يزال دعمها للقانون غير معلن.

واجتمع أعضاؤها الليلة، لمناقشة حاسمة حول هذه القضية، والمعضلة لديهم هي بين الخيار السيئ والخيار الأسوأ، وإذا سقطت الحكومة فهذا هو السيناريو الأسوأ بالنسبة إليهم، وليس فحوى القانون العنصري.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، قبل أيام، عن قيادي في “الموحدة” قوله بوجود خلاف داخل القائمة، لكن هذا الخلاف ليس حول تأييد هذا القانون، وإنما حول موعد التصويت عليه في “الكنيست” وتمديد سياسة “الأبرتهايد”، وأنه يفضل تأجيل التصويت عليه إلى نهاية الدورة الصيفية في “الكنيست”.

وأضافت الصحيفة أنه في القائمة الموحدة ليسوا معنيين بأزمة ائتلافية تؤدي سقوط الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، ولذلك فإنه يتوقع أن ينتظروا حتى “الدقيقة الـ90” لاتخاذ قرار.

ويتزعم التيار الذي ينادي بضرورة التصويت على تمرير “القانون المدني الإسرائيلي” بالضفة الغربية المحتلة، وزير القضاء في حكومة الاحتلال غدعون ساعر، والذي ألمح إلى إمكانية الانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تمديد العمل بقانون الطوارئ.

وكان وزير قضاء الاحتلال غدعون ساعر، اعتبر أن معارضة القانون من قبل أعضاء الائتلاف تعني أنهم لا يرغبون ببقاء الحكومة، واصفًا التصويت المتوقع يوم الإثنين المقبل بامتحان صمود الحكومة.

وقالت وسائل إعلام صهيونية يوم الثلاثاء، إن وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، تعهد لرئيس حكومته نفتالي بينيت بأن تؤيد القائمة العربية الموحدة، واحدا من أخطر القوانين الاستيطانية، الذي يضمن سريان “القانون الإسرائيلي” على المستوطنين والمستوطنات، وهو قانون طوارئ، قائم منذ العام 1967، ويتم تمديده من حين الى آخر، ليبقى مستمرا.

يُذكر أنه تمت المصادقة على أنظمة الطوارئ كل خمس سنوات منذ عام 1967 ، وبدونها لن يكون من الممكن تطبيق القانون المدني على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

في غضون ذلك وحتى هذه اللحظة وعلى الرغم من أن التصويت سيجري، لا يمكن القول في الائتلاف ما هو ميزان القوى وهل سيتم تمرير القانون

وأرجأ الائتلاف التصويت في “الكنيست” خلال الأسبوع الحالي على تمديد الأنظمة، بسبب عدم وجود أغلبية مؤيدة له، بعدما أعلنت أحزاب اليمين في المعارضة أنها لن تؤيد أي قانون يبادر إليه الائتلاف، وبعدما أعلنت القائمة الموحدة أنها لن تؤيده، إذا تم طرحه للتصويت عليه هذا الأسبوع.

روابط ذات صلة:

الموحدة برئاسة المتصهين منصور عباس تدرس التصويت لصالح شرعنة الاحتلال والاستيطان