اخبار الوطنالاخبار الرئيسيةالراية الفلسطينيةالشهداء

المتلازمة الصهيونية باغلاق التحقيق دون محاسبة القاتل تلقي بظلالها على ملف قتل الشهيد مصطفى يونس

نيابة الاحتلال الصهيوني العامة، تبلغ الطاقم الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس، من قرية عارة  في الداخل الفلسطيني المحتل، بإغلاقها ملف التحقيق مع ثلاثة حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بقتل الشهيد  يونس من في شهر أيار/مايو من العام المنصرم.

أبلغت نيابة الاحتلال الصهيوني العامة، اليوم الأربعاء، الطاقم الموكل بقضية الشهيد مصطفى يونس، من قرية عارة  في الداخل الفلسطيني المحتل، بإغلاقها ملف التحقيق مع ثلاثة حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بقتل الشهيد  يونس من في شهر أيار/مايو من العام المنصرم.

وارتقى الشهيد  مصطفى محمود يونس (26 عامًا)، بتاريخ 13.05.2020، برصاص عناصر الأمن في مستشفى “تل هشومير” في “تل أبيب”، بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى في سيارة خاصة، حيث أخرجه رجال الأمن من المركبة وأطلقوا عليه النار من جميع الاتجاهات ولم يتركوا له فرصة للحياة.

وعقدت مساء اليوم، جلسة للتداول في الملف مع “النيابة العامة” في “تل أبيب”، حضرها والد الشهيد مصطفى، السيد محمود يونس وعم الشهيد السيد عبد السلام يونس، إلى جانب طاقم المحامين، كل من المحامي احمد حمزة يونس والمحامي د. ضرغام سيف والمحامي عمر خمايسي من مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان.

وللوقوف على التفاصيل، قال مدير مؤسسة “ميزان” المحامي عمر خمايسي، إن “النيابة العامة في تل أبيب التي حققت في ظروف جريمة قتل الشهيد مصطفى يونس أبلغتنا اليوم بإغلاق ملف التحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بذريعة أنها (النيابة) أخذت بتقارير مختصين التي تُبين أن حراس الأمن تصرفوا وفقًا للتعليمات الموجودة من قِبل الشرطة ولم يتجاوزها وعليه تم إغلاق الملف”.

وأشار طاقم الدفاع إلى أن “سيتسنى لنا طلب مواد التحقيق في هذا الملف لتصويره والاطلاع عليه وبعدئذ سنقدم استئنافًا للجنة الاستئنافات، وسنستمر في هذه الطريق لسنوات طويلة حتى النهاية”.

وفي أعقاب استشهاد يونس، توجّهت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان باسم عائلة يونس إلى محكمة الاحتلال “الصلح” في “تل أبيب”، بطلب تعيين قاض للتحقيق في ظروف استشهاده، في حال لم تقم النيابة بمباشرة التحقيق في الملف وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

واستجابت محكمة الصلح في تل أبيب بتاريخ 27.05.2020، لطاقم المحامين الذي يمثل عائلة الشهيد مصطفى يونس من عارة- عرعرة، بالرقابة على مجريات التحقيق في مقتل الشهيد وأمهلت “الصلح” جهات التحقيق (الشرطة والنيابة العامة)، في الملف، للرد في غضون أسبوعين على مسألة التحقيق مع “الحراس” قتلة الشهيد يونس بحكم المشتبه بهم في القتل.

في تاريخ 10.06.2020، صرّحت نيابة الاحتلال العامة، لمحكمة “الصلح”، أنها ستقوم بالتحقيق مع 3 حراس أمن في مستشفى “تل هشومير” بشبهة قتل الشهيد مصطفى يونس.

يُذكر أن أغلب جرائم القتل العمد التي ارتكبها عناصر شرطة الاحتلال في الداخل المحتل، تم إغلاق التحقيق فيها دون محاكمة القتلة، وأن حالات معدودة على أصابع اليد الواحدة هي التي تم تحويل ملفاتها إلى المحاكمة وقد انتهت جميعها بتبرئة المتهمين، أو تنفيذ عقوبات مخففة بحقهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى