المبعوث الأممي إلى سوريا: قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لم يعد صالحاً

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، يعتبر أنّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الخاص بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية للوضع في سوريا، لم يعد صالحاً للعمل.

اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الإثنين، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، الخاص بوقف إطلاق النار والتوصل لتسوية سياسية للوضع في سوريا، لم يعد صالحاً للعمل.

واستقبل وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم الإثنين، كلاً من وزيرة خارجية دونيتسك ناتاليا نيكونوروفا، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون والوفد الأممي المرافق له.

وحسب مصادر فإن زيارة بيدرسون لدمشق تأتي في إطار محاولات المبعوث الأممي إحياء مسار “الدستورية” في جنيف، والسعي لإحياء مقاربته للحل المسماة “خطوة مقابل خطوة”.

المصادر أشارت إلى أن سعي بيدرسون للدعوة إلى جولة جديدة لاجتماعات الدستورية لن يجدي نفعاً لاسيما في ظل الإصرار الروسي على اختيار منصة جديدة لاجتماعاتها غير جنيف، وهو الموقف الذي تفهمته وأيدته دمشق.

ولفتت المصادر إلى أن مقاربة “خطوة مقابل خطوة” التي سبق وطرحها خلال زياراته السابقة لدمشق وكذلك خلال لقائه الأخير مع الوزير المقداد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تلق الاستجابة التي يسعى إليها المبعوث الأممي، علماً أن محاولة إحياء هذه المقاربة وإحداث تحول فيها كان سعى إليه بيدرسون في الاجتماع الذي جرى على مستوى وزراء الخارجية لدول “مسار أستانا” في نيويورك الشهر الفائت، حيث اعتبر أن الظروف الحالية قد تكون أكثر ملاءمة لإحياء مبادرته خصوصاً بعد صدور تقرير أممي حذّر من انفجار الوضع مجدداً في سوريا.

وقدم المبعوث الخاص عرضاً حول حيثيات الزيارات التي قام بها مؤخراً إلى عدد من الدول، واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين في هذه الدول، والجهود المبذولة لاستئناف عمل لجنة مناقشة الدستور.

قرار مجلس الأمن الدولي 2254  لم يعد صالحاً للعمل

وقال بيدرسون، في تصريحات للصحافيين عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق، ورداً على سؤال عما إذا كان القرار 2254 لا يزال صالحاً للعمل في ظلّ المتغيرات واستعادة الدولة السورية السيطرة على مساحات كبيرة في البلاد، “بصدق، قرار مجلس الأمن الدولي 2254  لم يعد صالحاً للعمل”.

وأضاف المبعوث الأممي أنّه “نحتاج إلى البدء ببطء، ونتقدم لتنفيذ النقاط المختلفة لقرار مجلس الأمن”، مشيراً إلى أنّ “كل الأطراف لاتزال تعلن التزامها بتطبيق هذا القرار”.

وولفت بيدرسون إلى أنّ “وضع السوريين داخل وخارج سوريا يستمر بشكل صعب للغاية”، مضيفاً أنّه “منذ آذار/مارس 2020، تمّ وقف لإطلاق النار، والجبهات لا تتبدل ولكن إلى الآن لايزال يسقط ضحايا مدنيين”.

الجدير بالذكر هو أن قرار 2254 الدولي هو  قرار صوت عليه مجلس الأمن يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، ينص على بدء محادثات السلام في سوريا في كانون الثاني/يناير 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، دعا إلى “تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالباً بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري”.

المبعوث الأممي إلى سوريا اعتبر أنّ “الوضع الاقتصادي في سوريا صعب جداً، وأنّ هناك حوالي 15 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية ونحن نتصارع مع هذه الأوضاع والتحديات”، مشيراً إلى أنّ “العملية السياسية لم تقدم شيئاً من أجل الشعب السوري”.

وحول لقائه مع وزير الخارجية السوري، أوضح بيدرسون أنّه “تحدثت اليوم مع المقداد عن التزام الأمم المتحدة بالعمل في كل هذه المجالات”، مضيفاً أنّه “سيتابع العمل في محاولة للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد”.

وأكد متابعة “العمل على المساعدات الإنسانية للشعب السوري، واستمرار في العمل من أجل تلبية احتياجات اللاجئين ومن اجبروا على الرحيل إلى مناطق مختلفة داخل سوريا في حال كانوا في مناطق سيطرة الحكومة السورية أم لا”.

وشدد على أنّ ذلك لا “يمكن أن يحدث بدون تقدم في العملية السياسية”، وتابع أنه: “ناقشنا أيضاً عمل اللجنة الدستورية، وآمل بعد لقائنا لاحقاً اليوم مع الرئيس المشترك للجنة الدستورية المصغرة عن الحكومة [السورية]، أحمد الكزبري أن تكون لدينا نقاطاً إيجابية حول ذلك، وأن نعيد عقد اجتماعات اللجنة في جنيف”.

ويشار إلى أن لمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أجل في تموز/يوليو الماضي، انعقاد الجلسة التاسعة للجنة الدستورية المصغرة  التي كانت مقررة بين 25 و29 الجاري إلى أجل غير محدد ومن دون ذكر الأسباب.

وبحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، آخر التطورات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الوضع في سوريا.

وأكد الوزير المقداد أنّ استمرار الاحتلال الأميركي والتركي للأراضي السورية، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ينتهك سيادة سورية، ويخالف القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد السلم والأمن في المنطقة”، مطالباً الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها في هذا الصدد وفقاً لميثاقها.