الاعلام الصهيوني: انخفاض سرقة الأسلحة من قواعد جيش الاحتلال

معطيات رسمية في جهاز أمن الكيان الصهيوني، تفيد بانخفاض حالات سرقة الأسلحة من قواعد ومخازن جيش الاحتلال خلال العام الجاري، مقارنةً بالعام الماضي.

 أفاد معطيات رسمية في جهاز أمن الكيان الصهيوني، اليوم الأربعاء، بانخفاض حالات سرقة الأسلحة من الثكنات العسكرية ومخازن جيش الاحتلال خلال العام الجاري، مقارنةً بالعام الماضي.

ووفقًا لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن معظم السرقات تتم لصالح المجرمين، مشيرةً إلى أن هناك جنود يتورطون في عمليات السرقة من القواعد والمخازن.

وذكرت أنه “تم سرقة 24 قطعة سلاح من الجيش، منذ بداية العام الجاري، معظمها بنادق هجومية من طراز M-16، مقابل 80 قطعة سلاح العام الماضي”.

وأرجعت الصحيفة، سبب هذا الانخفاض، الى العملية الكبيرة التي تنفذها “الشرطة الإسرائيلية” لضبط الأسلحة وخاصةً في أوساط الفلسطينيين بالداخل بالمنطقة الشمالية على خلفية الجرائم المنتشرة.

ظاهرة سرقة السلاح والذخيرة جيش الاحتلال

وخلال العام الماضي، 2020، تم سرقة 80 قطعة سلاح من مواقع وجنود  جيش الاحتلال، 15 قطعة منهم تم سرقتها من منازل الجنود.

ورغم كل هذه الوقائع، اكتفى جيش الاحتلال بتشكيل لجان تحقيق بالحادثة، وزيارات مفاجئة لرئيس  أركان جيش الاحتلال لمواقع الجيش، وتقديم خطة لحماية 50 موقعا عسكريا من السرقات.

وتضرب ظاهرة سرقة السلاح والذخيرة جيش الاحتلال، منذ سنين طويلة، ففي عام 2005 سُرقت 48 قطعة سلاح؛ بينها 8 قاذفات صواريخ مضادة للدبابات، و16 بندقية “إم16” قصيرة، و18 بندقية هجومية من طراز “إم16” طويلة من داخل قاعدة التدريب “تسيئيليم” بالنقب.

وتحولت تجارة السلاح غير المرخص إلى “قصة نجاح كبرى”، إذ ارتفعت الأسعار إلى أرقام قياسية. وحسب الضابط السابق في شرطة الاحتلال يغئال حداد، بلغ سعر المسدس نحو 3000 دولار، والبندقية 20 ألفاً، والرشاش 30 ألفاً، والقنبلة اليدوية 500 دولار.

ويرى خبراء أن جيش الاحتلال يقف وراء السرقات التي تتم من داخل معسكراته، بهدف انتشار الجريمة والعنف بشكل واسع بين فلسطينيي الداخل المحتل، إذ إن نسبة العرب من السكان تبلغ 18.5 بالمائة، بينما نسبة جرائم القتل بين العرب 70 بالمائة من الجرائم الاجمالية في الكيان الصهيوني.

وبحسب الخبراء، فإن هناك مخططًا شاملًا لنشر الجريمة بهدف تدمير المجتمع العربي من الداخل، ومنعه من التبلور بصفته مجتمعاً فلسطينياً ذا طموحات وطنية.

ويشار الى ان مراقبة القواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، وتدابير المؤسسة العسكرية والامنية في الكيان الصهيوني، ما اشتدت الا حينما وجهة سلاح الجريمة ولاول مرة صوب المستوطنين خلال هجمتهم المسعورة على فلسطيني الداخل خلال “هبة الكرامة” نصرة للاقصى والقدس والشخ جراح، كذلك عندما اطلق صوب احد رموز المؤسسة الامنية الصهيونية.