اخبار الوطنالاخبار الرئيسيةالراية الفلسطينيةالعنف في مجتمعنا الفلسطينيالمرجعتقارير الراية

استفحال الجريمة والعنف .. أربع جرائم قتل خلال 24 ساعة في الداخل المحتل

عدد ضحايا جرائم العنف في الداخل الفلسطيني المحتل، عام 48، يبلغ منذ مطلع العام الحالي 43 ضحية، في حصيلة لا تشمل منطقتي القدس والجولان العربي السوري المحتلتين، من بينها  4 جرائم قتل وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كشفت اخر المعطيات أن 43 فلسطينيا من الداخل الفلسطيني المحتل، قتلوا منذ بداية العام الجاري 2022،  نتيجة استفحال الجريمة والعنف، علما بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في القدس وهضبة الجولان العربي السوري المحتلتين.

وشهد الداخل الفلسطيني المحتل في غضون 24 ساعة أربع جرائم عنف منفصلة، راح ضحيتها 4 اشخاص.

ففي الليلة الفائتة، قتل جمال قبوعة (37 عاما) وزياد سمير أيوب (25 عاما)، متأثرين بجروحيهما البالغة، بجريمتي إطلاق نار منفصلتين، وقعتا بفارق ساعة واحدة في قريتي كفر قرع ونحف.

وفي كفر قرع، قدمت الطواقم الطبية، لمصاب بليغ، الاسعافات العاجلة، التي لم تسعف الفريق الطبي بالابقاء على حياته.

وأفيد بأن الضحية  بالأصل هو من منطقة النقب، وانتقل حديثا للسكن في كفر قرع.

وفي نحف، أصيب الشاب زياد أيوب، بجراح حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، ولم يكن أمام الفريق الطبي سوى إقرار وفاته في المكان.

وقُتل الشابان محمود فيصل فاخوري وعلي وجدي فاخوري، في العشرينيات من عمريهما، من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار قرب قرية بسمة طبعون في منطقة حيفا، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة

ووفق المعلومات المتوفرة فإن جناة أطلقوا النار على الضحيتين خلال تواجدهما داخل سيارة خصوصية.

وفضلا عن جريمتي القتل يوم أمس، فقد قتل خلال الأسبوعين الماضيين، خمسة أشخاص في جرائم مختلفة.

وفقد قتل  نادر مقالدة من سكان باقة الغربية، في الخمسينات من عمره، بعد وقت وجيز من إصابته بجروح حرجة، من جراء تعرضه لإطلاق نار مساء الثلاثاء.

وقبلها في ذات اليوم، قُتل منير ريان من قرية كفر برا متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار قرب ورشة بناء في بلدة “شوهم” بمحاذاة مدينة اللد.

وقتل محمود ناظم صنع الله (43 عاما) من دير الأسد، بجريمة إطلاق نار وقعت مساء الإثنين، في بلدة البعنة المجاورة في منطقة الشاغور.

وقُتلت سمر كلاسنة إثر إصابتها بجروح حرجة، صباح يوم الأحد الفائت، بجريمة طعن بأداة حادة على يد زوجها مروان في شارع المتنبي بمدينة حيفا، كما أصيب زوجها بجروح وصفت بأنها خطيرة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن رجلا طعن زوجته بهدف قتلها وحاول الانتحار عقب ذلك.

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الفائت، قُتل الشاب توفيق خالد عرو (28 عاما)، متأثرا بجراحه الحرجة بجريمة إطلاق نار ببلدة جت المثلث.

وفضلا عن جرائم القتل المذكورة أعلاه، فقد  سجلت أحداث عنف خلال الساعات والأيام الأخيرة أسفرت عن عدة إصابات متفاوتة، في مناطق متفرقة من الداخل الفلسطيني المحتل، رغم التواجد الشرطوي المكثف وفتح نقاط شرطية إضافية.

إلى ذلك، قالت الشرطة إنها فتحت ملفات للتحقيق في ملابسات جرائم القتل، ولم تعلن عن خلفياتها، ولم تعلن عن اعتقال أي مشتبه فيه.

وينفي تصاعد مسلسل الجريمة والعنف، في الداخل المحتل، مزاعم شرطة الاحتلال ومسؤوليها التي تتغني بإنخفاض معدل الجريمة والعنف، بعد شن الشرطة حملات لجمع السلاح غير القانوني وملاحقة عصابات الإجرام اقتصاديا. إذ صرح رئيسوزارء الاحتلال نفتالي بينيت بأن حكومته قامت بخفض نسبة الجريمة بنسبة 40%.

43 قتيلا منذ مطلع العام

وتظهر المعطيات أن عدد ضحايا جرائم القتل الداخل الفلسطيني المحتل، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 43 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان العربي السوري المحتلتين.

ويذكر ان حصيلة ضحايا جرائم القتل في العام 2021، بلغت الـ 111 ضحية بينها 16 سيدة.

وفي العام 2020، فقد سجلت 100 ضحية بينها 16 سيدة؛

وفي العام 2019،  قُتل 93 شخصا بينهم 11 سيدة، بينما في العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينها 14سيدة،  فيما قُتل 72 شخصا بينهم 10 سيدات في العام 2017.

ويشار الى أن المدن والقرى في الداخل الفلسطيني المحتل تشهد تصاعدا ملحوظا بأعمال العنف والجريمة، على الرغم من التواجد المكثف لقوات الشرطة التي عززت من نشر عناصرها وفتح محطات شرطية.

وتشهد المدن والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل عموما، يوميا أحداث عنف، تتمثل بجرائم إطلاق نار عشوائية، إطلاق نار في الافراح، حرق مركبات لأشخاص نتيجة شجار او خصام، كذلك إطلاق نار يسجل دون وقوع اصابات، شجارات مختلفة، وحالات طعن على خلافات تختلف خلفياتها، منها ما يسجل في المخافر، ومنها ما يظل طي الكتمان!.

وترتكب الجرائم احيانا بدوافع بسيطة، لكن سرعان ما تتسع وتتحول الى جرائم، هذا الى جانب نوع آخر يتعلق بالجرائم المنظمة المتعلقة بتجارة السلاح والمخدرات وجرائم المال.

وعليه، يلاحظ أن 95% من جرائم إطلاق النار تتم في المناطق السكانية في الداخل، ما يبين  إلى ارتفاع في عمل منظمات الإجرام بالداخل المحتل.

وتجدر الاشارة الى أن عدد الجرائم لكل 100 ألف شخص هو 3,6 جريمة في في صفوف فلسطيني الداخل المحتل، بينما في “الوسط اليهودي” بلغت النسبة 1,6 جريمة لكل مئة ألف شخص، وهذا ما يعزز الاتهامات التي يوجهها فلسطنيو الداخل نحو الشرطة وتواطؤها مع عصابات الاجرام، بانسحابها من دور ضبط القانون واستتباب الأمن، وعدم مكافحة انتشار للسلاح القادم من ثكنات جيش وشرطة الاحتلال وتوريده لعصابات الإجرام، وغض البصر  عن نشاطها، بل والتعاون معها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى